كراريس ، ثم عاد إلى الموضع الثالث وذكر موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء في شروط الإمامة وأنهم لم يُخالفونا إلا في النسب ، فمذهبهم فيه كمذهب المعتزلة ، وإنما خالفوا في مسألة ثانية تعلق بالنظر في المصالح كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع ، ثم ذكر - رحمه الله تعالى - ثمرة الخلاف وما تنتجه الضرورات ، ثم ما ورد من طاعة أولي الأمر وإن جاروا ، وأخذ الولاية عن بعضهم ، وذكر من عقد له ثم جار ، وبين من تغلب من غير عقد وكان جائراً . ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري : وإن بعض الأصحاب من أهل المذهب ادعى أنه ما روى أحد من أهل البيت حديثه وهو غلط ، وقد روى عنه الإمام أحمد بن سليمان وغيره من أئمة أهل البيت كما قد ذكروه في موضعه ، وعقبه بذكر من خالط الملوك من أهل العلم وما حُكم الموالاة ؟ وما هي الموالاة المجمع عليها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط الجواز . وفي ضمن ذلك بيان القدر المحرم من ذكر الدنيا وما يستثنى من ذلك وما يدخل منه في المستحب ، ثم القول في إعانة الظلمة والعصاة ، وما يسمى إعانة قطعاً أو ظناً وما لا يسمى إعانة . ثم ذكر ترجمة الزهري مستوعبة ، وما قدح به عليه ، وعدد جميعَ ما روي من الحديث وما الذي تفرَّد بروايته ، ثم قصة يحيى بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام ، ومن شَهِدَ عليه بالرق ، وأنه ليس فيهم أحد من الثقات ، ولا ثبت أنهم شهدوا بذلك مختارين من غير إكراه . ثم ذكر أبا البختري وهب بن وهب ، وأنه مجمع على جرحه ، ثم إبطال قياس أهل التأويل على الخطابية ، ثم الجواب على من قدح على المحدثين برواية ما يُوهِمُ التجسيم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء ، وفيه المنعُ من العلم بكذب ما رواه أهل الصحاح ، وبيان المرجحات للمنع من ذلك ، ثم بيان شواهد ما